به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: کاری نکنید مردم به جای پول با طلا، دلار معامله کنند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۵۵۹

عباس عبدی در اعتماد نوشت: تصور حکومت‌کنندگان از مالیات باید به کلی اصلاح شود. در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند. مالیات مثل خریدن نان و آب است که پول خود را در برابر تامین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت می‌کنیم، بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدماتی که جز دولت و حکومت، کس دیگری نمی‌تواند آن را تامین کند. مثل امنیت، عدالت، قضاوت، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، بهداشت و آموزش عمومی، سیاستگذاری پولی، سیاست خارجی و... مردم به این خدمات نیازمند هستند و همه آن‌ها برای زندگی و اقتصاد ما نیاز ضروری محسوب می‌شوند. افزایش مالیات باید توجیه‌پذیر باشد. یعنی یا عرضه خدمات از طرف حکومت افزایش پیدا کند یا منابع درآمدی دولت خارج از اراده و مسوولیت دولت‌ها کم شود و بخواهند از طریق مالیات جبران کنند.

کوشش دولت ایران برای افزایش شدید مالیات شفاف و پذیرفتنی نیست. انصاف باید داد که اخذ مالیات از غذا ظلم مضاعفی است که از دولت‌های قبل پایه‌گذاری شد و اکنون قصد دارند آن را به ۱۰ درصد افزایش دهند. بدترین و ظالمانه‌ترین مالیاتی که می‌گیرند، تورم است. در واقع تورم موجود ناشی از افزایش نقدینگی است. تولیدکننده صد لیتر شیر خالص را تولید کرده و آن را با صد تومان موجود نزد مردم، لیتری یک تومان می‌فروشد.

در این میان دولت صد تومان دیگر پول بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و به کارمندانش می‌دهد، پول دو برابر شده ولی تولید شیر فرقی نکرده است. پس شیر می‌شود لیتری دویست تومان. سپس دولت به فروشندگان که شیر خود را دویست تومان فروخته‌اند، می‌گوید که صد تومان بیشتر سود کرده‌اید، پس باید ۳۰درصدش را مالیات بدهید، درحالی که این صد تومان پول صوری و جعلی است و سود محسوب نمی‌شود. فقط دولت به جیب خودش زده است.

به عبارت دیگر آبی است که دولت داخل شیر مردم کرده است. ۱۰درصد هم مالیات ارزش افزوده می‌گیرد جمعا بالای ۱۴۰ تومان اضافه از مردم می‌گیرد، درحالی که خلاف اخلاق و شرع است. چرا؟ به این علت که موجب فلاکت اقتصادی مردم می‌شود. حتی از این وضع هم بدتر هست، زیرا معلوم نمی‌شود که به ازای این پولی که مستقیم و غیر‌مستقیم از مردم می‌گیرد، چه خدماتی می‌دهد که قبلی‌ها نمی‌دادند؟ آنان می‌کوشند ریشه این بحران که در ناکارآمدی خودشان است را پنهان کنند. چگونه؟ ابتدا با ناتوانی در اداره امور خارجی و حل نکردن مساله تحریم؛ موجب کاهش درآمد‌های کشور می‌شوند.

به عبارت دیگر ناکارآمدی خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند و این پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر همین ناکارآمدی و تحریم موجب می‌شود که ورود کالا به کشور گران‌تر تمام شود. از این مهم‌تر تن دادن به تحریم مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شده و آن‌ها را مستهلک کرده و این را هم می‌خواهند از طریق مالیات جبران کنند.

بدتر اینکه هزینه‌های دولتی افزایش یافته و کارایی آن‌ها نه تنها زیاد نشده کمتر هم شده است و این را هم از طریق مالیات پوشش می‌دهند. در واقع هیچ خدمات اضافی و با کیفیت بهتر به مردم داده نمی‌شود ولی مالیات در حال افزایش است. کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی، حمل و نقل عمومی، خدمت قانون‌گذاری، حتی ارتباطات اینترنتی تماما یا ثابت مانده یا تضعیف شده ولی قیمت‌ها و مالیات آن‌ها در حال افزایش است.

این واقعیت هر چه باشد مالیات نیست. اسمش را می‌توان مالیات گذاشت ولی رسم آن مالیات نیست. مثل قانون عفاف، قانون صیانت که در همه این موارد کلمات به معنایی متفاوت از برداشت متعارف و حتی ضد آن به کار برده شده‌اند. این سیاست مالیاتی موجب رکود و فرار سرمایه می‌شود. خیال نکنید که با کنترل حساب‌های مردم می‌توان از آن‌ها مالیات گرفت. کاری نکنید که مردم در معاملات خود پول کشور را کنار بگذارند و به جایش از طلا، دلار، یورو، درهم، لیر، دینار، افغانی و... استفاده کنند.

دولت باید کوشش خود را معطوف به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و رفع تحریم کند. باید پا را از گُرده اقتصاد و تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشت. امسال که تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولی با این سیاست‌ها، سال آینده فراتر خواهد رفت. تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود. البته افراد آگاه هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده به ویژه تک‌رقمی کردن تورم را باور نکردند، چون همه پوچ و بی‌مبنا بود ولی آنان که باور کردند، از باب این باورپذیری نابخردانه و اعتمادی که کردند، خود را سرزنش می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی مالیات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.